قيس سعيد مستاء من إفلات البعض من المحاسبة
- سعيد: من يدعو إلى تطبيق القانون عليه ألا يحاول التسلل إلى قصور العدالة
- تطهير البلاد يقتضي أن يكون الجميع على قدم المساواة
استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مساء الإثنين، بقصر قرطاج، وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وقد جدّد سعيد التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وفي أجل معقول كما ينص على ذلك الفصل 108 من الدستور التونسي.
وذكّر قيس سعيد، خلال لقائه بجملة من القضايا ‘’تم رفعها وبقيت دون أي أثر قانوني’’، معربا عن ‘’استيائه العميق من إفلات البعض من المحاسبة في حين أن من مطالب الشعب المحاسبة العادلة دون تمييز بين المواطنين تحت أي مبرّر’’. وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.
و أكّد على أن ‘’من يدعو إلى تطبيق القانون عليه ألا يحاول التسلل إلى قصور العدالة’’.
مشيرا إلى أن تطهير البلاد يقتضي أن يكون الجميع على قدم المساواة، وألا تبقى القضايا منشورة في المحاكم وتتأجل من جلسة إلى أخرى على مرّ أكثر من عقد من الزمن.
الفصل 18 من الدستور التونسي ينص : "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية. ويضمن القانون التقاضي على درجتين. جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية".
from أخبار الآن https://ift.tt/3ecXGCs
via IFTTT
تعليقات
إرسال تعليق