دول غربية تدين انتخابات مجلس هونغ كونغ التشريعي المخصص "للوطنيين"
- الدول الغربية: التعديلات التي أجرتها بكين ألغت أي معارضة فعلية في هونغ كونغ
- مجموعة السبع تطالب الصين بوقف الاضطهاد غير المبرر بحق من يدافعون عن الديمقراطية
انتخابات صورية شهدت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ هونغ كونغ منذ 1997، الحديث هنا عن انتخابات المجلس التشريعي المخصص "للوطنيين" فقط والتي جرت في الإقليم، وتعرضت لإدانات من الدول الغربية التي إن القوانين الجديدة التي فرضتها بكين وقلّصت عدد الأعضاء المنتخبين بالاقتراع المباشر وجعلت الترشح مقتصرا على موالين لها، "ألغت" المعارضة.
تشرف الصين على حملة قمع واسعة النطاق في هونغ كونغ ردا على احتجاجات حاشدة نظّمت قبل عامين تخلّلتها مرارا أعمال عنف.
وفرضت الصين قانونا للأمن القومي جرّم غالبية الأنشطة المعارضة وأدخل قواعد سياسية لاختبار ولاء المرشحين لمناصب رسمية.
والأحد أجريت أول عملية انتخابية وفق القوانين الجديدة لاختيار أعضاء في المجلس التشريعي اتّسمت بنسبة إقبال هي الأدنى في تاريخ المنطقة بعدما قلّص عدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر من النصف إلى 22 بالمئة.
ودانت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك النظام الجديد.
واعتبرت الدول الحليفة أن "هذه التعديلات ألغت أي معارضة فعلية". وأعربت عن "قلقها البالغ" إزاء تداعيات قانون الأمن القومي و"القيود المتزايدة المفروضة على حرية التعبير والتجمّع".
بدورها، أعربت مجموعة السبع عن "قلقها البالغ" بعد الانتخابات الأخيرة في هونغ كونغ، وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وبريطانيا في بيان مشترك الإثنين "نكرر دعوتنا الملحة للصين (...) الى احترام الحقوق والحريات الاساسية في هونغ كونغ وندعو أيضا سلطات الصين وهونغ كونغ (...) الى وضع حد للاضطهاد غير المبرر بحق من يدافعون عن القيم الديموقراطية والحقوق والحريات".
القضاء على المناهضين.. ونسبة الإقبال هي الأدنى
دعت الصين أبناء هونغ كونغ إلى التمسك بالقواعد الجديدة، مصرّة على أنها ستعيد الاستقرار إلى المنطقة وستقضي تماما على عناصر "مناهضين للصين".
لكن 30 بالمئة فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي للمدينة حيث يتم انتخاب عدد قليل منهم بالاقتراع العام بموجب قواعد جديدة فرضتها بكين ولا يمكن أن يترشح لها سوى "الوطنيين" الموالين للصين.
وتعد نسبة الإقبال هذه أدنى معدل مشاركة على الإطلاق منذ إعادة المملكة المتحدة هونغ كونغ إلى كنف الصين عام 1997، وحتى منذ أول انتخابات بالاقتراع المباشر لأعضاء المجلس التشريعي عام 1991.
لكن الرئيسة التنفيذية كاري لام دافعت الاثنين عن النظام الانتخابي الجديد وقللت من أهمية الامتناع الكبير عن التصويت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن الإقبال الضعيف سببه الجائحة "والعناصر المناهضين للصين والمصممين على تدمير هونغ كونغ وتدخل القوى الخارجية".
وتزور لام بكين الإثنين للقاء قادة صينيين، وحاليا بات التركيز منصبا على تلقيها الدعم لولاية ثانية من عدمه.
ففي آذار/مارس ستختار لجنة مؤلفة من 1500 عضو موالين بغالبيتهم لبكين الرئيس التنفيذي الجديد للمنطقة.
الإقبال محرج للغاية
وتراجع التأييد للام إلى نحو 36 بالمئة، وهي لم تعلن ما إذا تنوي الترشح لولاية جديدة.
لم يشهد الإقليم، تحت السيادة البريطانية أو الصينية، ديموقراطية كاملة، مما أدى في عدة مناسبات إلى احتجاجات واسعة.
في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، نشرت الحكومة صفحات إعلانية في الصحف ووزعت منشورات في صناديق بريد وأرسلت رسائل نصية ضخمة لتذكير سكان هونغ كونغ بالتصويت. وظلت خدمة وسائل النقل العامة مجانية طوال يوم الانتخابات.
اعتبر كينيث تشان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هونغ كونغ، أن الإقبال المنخفض "محرج للغاية" للحكومة.
وقال لوكالة فرانس برس إن "معظم الناخبين المدافعين عن الديموقراطية قرروا الامتناع عن التصويت للتعبير عن رفضهم".
والمجلس التشريعي (ليغكو)، المكون من تسعين مقعدا تم انتخاب عشرين منهم في الاقتراع العام، هو الهيئة المسؤولة عن التصويت على القوانين في المستعمرة البريطانية السابقة، البالغ عدد سكانها 7,5 مليون نسمة وما زال نظامها القانوني مختلفا عن نظام الصين القارية.
وكانت الشخصيات الموالية للصين مُنحت دائما غالبية المقاعد في المجلس، لكن كان يسمح لأقلية من المعارضين بشغل عدد من المقاعد فيه، ما جعله ساحة لمناقشات حيوية جدا في أغلب الأحيان. ووضعت القواعد الجديدة التي فرضتها بكين حدا لهذا التقليد.
"الديمقراطية في السجن"
وأقصي عشرات المعارضين ممن يؤيدون تعزيز الديموقراطية من الانتخابات. ويقبع أكثر من عشرة من أعضاء المجلس الذين انتخبوا في اقتراع 2016 في السجن حاليا بموجب قانون "الأمن القومي" الصارم الذي فرضته بكين العام الماضي بينما فر ثلاثة آخرون إلى الخارج.
وكتب ناثان لو، العضو السابق في المجلس التشريعي الذي يعيش في المنفى بلندن، في تغريدة الأحد "لا يريد الناس التصويت لمجلس صوري، والتظاهر بأن الأمر على ما يرام".
وقال برايان ليونغ، وهو معارض آخر لجأ إلى الولايات المتحدة "إنها انتخابات زائفة وأسوأ انتكاسة في نظامنا الانتخابي".
وقال تشونغ كيم-واه من معهد أبحاث الرأي العام في هونغ كونغ لوكالة فرانس برس إن "التوتر بين السلطات والسكان سيستمر لفترة طويلة قادمة، لأن المشرعين ليسوا وسطاء إذ يتعين عليهم أن يذعنوا لنهج بكين".
في هذه الانتخابات، كان يتعين على المرشحين الـ153 أن يقدموا تعهدات بالولاء السياسي للصين و"بالوطنية" للسماح لهم بالتنافس على مقعد في المجلس.
نتيجة لذلك لم يتمكن الناشطون المؤيدون للديموقراطية، ممن ليسوا في السجن أو فروا إلى الخارج، من الترشح، أو تخلوا عن الفكرة. ودعا بعض المقيمين في الخارج منهم إلى عدم التصويت.
وترقب الجميع بشكل خاص نسبة المشاركة التي تشكل مؤشرا إلى مدى تأييد سكان هونغ كونغ للنظام الجديد.
وعدم التصويت أو وضع ورقة بيضاء أو لاغية أمر قانوني في هونغ كونغ. لكن في المقابل، فإن التشجيع على ذلك بات مخالفة جزائية اعتبارا من العام الحالي، وتم توقيف عشرة أشخاص بموجب القانون الجديد.
وفرضت بكين القواعد الجديدة في إطار إحكام سيطرتها على هونغ كونغ بعد الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديموقراطية في 2019
from أخبار الآن https://ift.tt/3pctNse
via IFTTT
تعليقات
إرسال تعليق